رای دیوان عالی کشور

كانون وكلاي دادگستري مركز

1383 /11/ماده 614 قانون مجازات  رأي وحدت رويه شماره 673 مورخ 6

اسلامي((تعزيرات))ناسخ تبصره ماده 269 همان قانون نمي باشد :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و ماده 614 اين قانون براي مرتكبين جرائم مذكوردر اين مواد،

درصورتي كه بزه هاي ارتكابي سبب اخلال در نظام جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجری مرتکب یا

ديگران باشد، با شرايط مندرج در هريك از آنها، مجازات تعيين كرده است و هريك از اين دو ماده صرفاً

جرائمي را شامل است كه از آنها نام برده شده و تداخلي هم بين آنها وجود ندارد. بنابراين، بنظراكثريت

قريب باتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه اول دادگاه تجديد نظراستان سيستان

صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد.

اين رأي باستناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري براي شعب ديوان

.عالي كشور و دادگاهها، در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد

رای وحدت رویه  شماره671دیوان عالی کشور

كانون وكلاي دادگستري مركز

در خصوص الغاي قرارتعليق اجراي  رأي وحدت رويه شماره 671 مورخ 17/9/1383

مجازات جرم در صورت ارتكاب جرم جديد:

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ماده 33 قانون مجازات اسلامي، الغاي قرار تعليق اجراي مجازات جرم را در صورت ارتكاب جرم جديد در

مدت تعليق، موكول بر اين دانسته است كه جرم جديد مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 قانون

مجازات اسلامي باشد. نظر به اينكه بزه فرار از خدمت، براي بار دوم، در شمار شرايط مندرج در ماده 25

قانون مرقوم نيست، لذا لغو قرار تعليق اجراي حكم مجازات در اين مورد فاقد مبناي قانوني است. بنابراين به

نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور كه با اين نظر

مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق بر موازين قانوني است.

اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان

عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

پرسش حقوقی

اگر به يك فرد روحاني از سوي نهاد يا ارگاني اتهام ناروايي زده شود و بواسطه آن از پستي كه دارد عزل شود چگونه مي تواند از حق خود دفاع کند لطفاً كاملاً توضيح دهيد ؟

پاسخ :

طبق اصل 34 قانون اساسي ايران«دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد ...» 

همانطور كه ملاحظه ميشود قانون اساسي اصل دادخواهي را حق مسلم هر فرد ميداند ولي براي دادخواهي مراجعه به دادگاه صالح را لازم ميداند بنابراين اولين مسأله در مورد اقامه هر دعوائي اينست كه كدام يك از دادگاهها و مراجع موجود طبق قانون صالح به رسيدگي است در يك تقسيم بندي كلي دادگاهها و مراجع قضائي به دو دسته تقسيم ميشوند.[1] 1. دادگاهها و مراجع دادگستري 2. دادگاهها و مراجع غير دادگستري 

كه طبق اصل 159 قانون اساسي ايران «مرجع رسمي تظلمات دادگستري است ....» بنابراين از بين دو مرجع فوق الذكر اصل بر صلاحيت مراجع و دادگاههاي دادگستري است و دادگاهها و مراجع غير دادگستري استثناء هستند و نيازمند به تصريح قانون، مثل مراجع پيش بيني شده در قانون كار براي حل اختلافات كارگر و كارفرما و غيره حال كه مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات دادگستري است بايد توجه داشت كه دادگستري خود داري دادگاههاي متفاوت با صلاحيت ها و وظائف و قوانين متفاوت براي دعاوي متفاوت است كه شامل دادگاههاي عمومي، دادگاههاي انقلاب، دادگاههاي نظامي و دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي باشد لذا ما به بررسي صلاحيت دادگاههاي مذكور مي پردازيم تا بدانيم كه مسأله مورد نظر در صلاحيت كداميك از دادگاههاي دادگستري قرار مي گيرد. ماده يك قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر ميدارد«به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه اختلافات و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضائي واحد دادگاههائي با صلاحيت عام ... تشكيل مي شوند» با توجه به اين ماده رسيدگي و حل و فصل كليه اختلافات اعم از جزائي و مدني و امور حسيّه در صلاحيت دادگاه عمومي(عام) مي باشد مگر اينكه به موجب قانون به دادگاه يا مرجع ديگري واگذار شده باشد مثلاً طبق ماده يك قانون مجازات نيروهاي مسلح رسيدگي به جرائم مربوطه به وظائف خاص نظامي و انتظامي اشخاص نظامي در صلاحيت دادگاههاي نظامي است و همچنين موارد صلاحيت دادگاههاي انقلاب در ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 تير ماه 73 احصار شده است و دادگاه ويژه روحانيت كه طبق اصول 5 و 75 قانون اساسي تشكيل گرديده طبق ماده 528 قانون آئين دادرسي مدني[2] مصوب 1379 «.... به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد ....» يعني موارديكه روحاني متهم به ارتكاب جرم است و در مورد دعاوي مدني و حقوقي عليه روحانيون طبق ماده 14 آئين نامة دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت صالح به رسيدگي نخواهد بود با اين توضيح محتصر در مورد صلاحيت برمي گرديم به سؤال، پرسشگر محترم با توجه به سؤال مطرح شده و با توجه به مقررات حاكم در مورد بخشهاي مختلف سؤال جواب را در بخش كلي ارائه مي كنم:

لطفا برای خواندن کامل جواب به ادامه مطلب بروید

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

1383 /9/در خصوص تعيين مرجع صالح به  رأي وحدت رويه شماره 670 مورخ 10

رسيدگي در مورد جريمه ي كسر تخليه كالاهايي كه توسط حاملين در محوطه گمرك

تخليه مي شود :

برای دیدن کامل متن به ادامه مطلب بروید