1386/8/1 ديوانعالي كشور درخصوص مرجع راي وحدت رويه شماره 706 مورخ 

تجديدنظر از آراء صادره از دادگاههاي نظامي يك نسبت به جرائمي كه در صلاحيت

دادگاههاي نظامي دو بوده ليكن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامي يك رسيدگي

مي شود:

لطفا به ادامه مطلب بروید

كانون وكلاي دادگستري مركز

1384/1/30هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع رأي وحدت رويه شماره 674 مورخ

به مراجع صالح براي تجديدنظرخواهي در شعبات تشخيص ديوانعالي كشور :

كانون وكلاي دادگستري مركز هيأت عمومي ديوانعالي كشور  رأي وحدت رويه شماره 705 مورخ 1386/01/18

درخصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به دعوي مطالبه مهريه:

كانون وكلاي دادگستري مركز

1384/03/ در خصوص ماده 5 قانون تشكيل رأي وحدت رويه شماره 676 مورخ 10

دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مربوط به قاچاق مواد مخدر :

لطفا به ادامه مطلب بروید

كانون وكلاي دادگستري مركز

1384/4/ مجازات بزه دريافت رشوه از  رأي وحدت رويه شماره 677 مورخ 14

مجازاتهاي تعزيري است و مشمول مرور زمان نمي شود :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

واضع جرائم واجد مجازات هاي بازدارنده حكومت است، زيرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي

مصوب هزار و سيصد و هفتاد، كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال

تخلّف از مقررات و نظامات حكومتي، اعمال مي گردد و براساس تبصره 1 ماده 2 قانون آيين داد رسي

دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه

در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر

گرديده... و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرموده اند و در مو اد مربوط به

موضوع، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و

اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، به ممنوعيت مستخدمين

دولتي، به طور كلي، اعم از قضايي و اداري، از دريافت رشوه، به هرعنوان، تصريح گردي ده و در

تبصره هاي 2و 5 قانون اخيرالذكر، نوع مجازات را تعزيري اعلام نموده اند، لذا رشوه از عداد مجازا تهاي

بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و

مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي باشد و

به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه نهم تجديد نظر استان اصفهان، در حدي كه با اين

استنباط مطابقت داشته باشد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.

اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي فوق الاشعار، در موارد مشابه، براي شعب ديوان عالي

كشور و دادگاهها لاز مالاتباع م يباشد.

لطفا با عضویت در سایت ما به روز باشید

http://music2plus.ir

كانون وكلاي دادگستري مركز

1384/ در خصوص ماده 5 قانون تشكيل رأي وحدت رويه شماره 676 مورخ /3/10

دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مربوط به قاچاق مواد مخدر :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هر چند به صراحت ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رسيدگي به جرائم

مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه يا استان محول گرديده ولي از آنجائي

كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با عنايت به اهميت بزة قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور

رعايت غبطة مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت تسريع در رسيدگي و

اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين دادرسي كيفري را مطابق تبصرة 1 ماده 4 قانون اعمال

تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 تجويز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط

به آن مقرر گرديده: در شهرستان ها و بخش هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاههاي عمومي به

پرونده هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود. با اين تقدير اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل

وقوع جرم، درصورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب پذيرفته شده وبه عقيده اكثريت اعضاي هيأت

عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و سوم در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح تشخيص

مي گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي

شعب ديوا نعالي كشور و دادگاهها لاز مالاتباع مي باشد.

لطفا با عضویت در سایت ما به روز باشید

http://www.serchdownload.rzb.ir

آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت

شماره 2581/1 15/5/1369 

جناب جحت الاسلام و المسلمين آقاي محمدي ري شهري 

دادستان محترم دادگاه ويژه روحانيت 

با سلام و تحيت ، قانون تشكيل دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت و حدود صلاحيت و آئين دادرسي آنها كه تصوير آن جهت اقدام ارسال مي گردد ، مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفت ، معظم له در ذيل قانون مزبور مقرر فرمودند: 

بسمه تعالي 

با موارد مرقوم براي دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت موافقت ميشود . خداوند جنابعالي را مويد و مسدد بدارند. 14/5/69 

دفتر مقام معظم رهبري – محمدي گلپايگاني 

ماده 1- به منظور پيشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه هاي علميه ، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف ، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري با وظايف وتشكيلات و اختيارات زير ايجاد مي گردد. 

((وظايف)) 

ماده 2- وظايف دادسرا و دادگاه ويژه بشرح ذيل مي باشد: 

الف – اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائي . 

ب – ارشاد در امور خلاف شان 

ج – رسيدگي به جرائم روحانيون و پرونده هائي كه به نحو موثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است . 

(( تشكيلات )) 

الف – دادسرا 

تبصره ـ در اجراي وظايف و اهداف مندرج درمواد يك و دو، دادسراي ويژه روحانيت مي‌تواند از  طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور روحانيت اقدام نمايد، نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي‌باشند. *

ماده 3- دادستان ويژه روحانيت توسط مقام معظم رهبري منصوب خواهد شد. 

ماده 4- مسئوليت ، رياست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود. 

ماده 5- دادستاني مركز ( دادستان منصوب ) داراي معاون قضائي ، معاون  بررسي و پيشگيري ، معاون اداري مالي ،معاون امور استانها ، دفتر دادستاني و دفتر حفاظت و گزينش خواهد بود. شرح وظايف هر كدام توسط دادستان منصوب ابلاغ مي گردد.  *

ماده 6- تشكيلات هر دادسرا عبارت است از :دادستان ، معاون ارشاد ، تحقيقات و امور اجرائي ، مدير اداري و مالي و به تعداد كافي داديار و كادر اداري .  *

ماده 7- عزل ونصب دادستانها و دادياران دادسراهاي ويژه شهرستان  با اخذ تمايل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود. 

تبصره ـ در صورت ضرورت جابجائي قضات فوق‌الذكر بدون تمايل، موضوع قبلاً در جلسه متشكل از  دادستان منصوب و معاون قضائي او و رئيس شعبه اول دادگاههاي ويژه روحانيت بررسي و به تصويب مي‌رسد. *

ماده 8- معاونين دادسراها به پيشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعيين خواهد شد. 

ماده 9- دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه‌هاي قضايي مشروحه ذيل تشكيل مي‌گردد:

         1ـ تهران: استانهاي تهران و سمنان.

         2ـ قم: استانهاي مركزي و قم و شهرستان كاشان.

         3ـ مشهد: استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالـي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان.

         4ـ اصفهان: استانهاي اصفهان (به‌استثناي كاشان)، يزد و چهارمحال و بختياري.

         5 ـ شيراز: استانهاي فارس، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد.

         6 ـ تبريز: استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان.

         7ـ ساري: استانهاي گلستان و مازندران.

         8ـ اهواز: استانهاي خوزستان و لرستان.

         9ـ كرمان: استانهاي كرمان و هرمزگان.

         10ـ همدان: استانهاي كرمانشاه، كردستان، همدان و ايلام. 

         11ـ رشت: استانهاي گيلان و قزوين. *

ب – دادگاه 

ماده 10- حاكم شرع شعبه اول دادگاه ويژه روحانيت از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي گردد. 

ماده 11- حذف شد *

ماده 12- كارمندان دفتري دادگاه با هماهنگي حاكم شرع شعبه اول تعيين مي گردند. 

(( صلاحيت ها )) 

ماده 13- دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشند. 

الف – كليه جرائم روحانيون  *

ب – كليه اعمال خلاف شان روحانيون 

ج – كليه اختلافات محلي مخل به امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختلاف روحاني باشد. 

د – كليه اموري كه از سوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي ماموريت داده ميشود. 

تبصره 1- در مواردي كه دادسراي ويژه ،رسيدگي به پرونده اي را به ساير مراجع قضايي ذيربط واگذار نمايد.مراجع مذكور موظف به رسيدگي مي باشند. 

تبصره 2- در مورد بند ج رسيدگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط صورت مي گيرد. 

تبصره3ـ كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استانها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پروندة آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح مي‌گردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهدشد.*

ماده 14- دعاوي حقوقي و مدني عليه روحانيون مطابق قوانين در دادگاههاي مدني و حقوقي رسيدگي خواهد شد مگر موارد خاصي كه برحسب ضرورت رسيدگي آن (( به نظر دادستان منصوب )) در دادگاه ويژه اصلح باشد. 

در اين صورت دادسراها و دادگاهها موظفند كه با درخواست دادسرا و دادگاه ويژه پرونده را ارسال نمايند. 

ماده 15- ساير دادسراها در اموري كه نسبت به روحانيون ازآنها سلب صلاحيت گرديده ، حق ورود ، تحقيق و تعقيب را ندارند ، مگر با اجازه دادستان ويژه حوزه قضايي مربوطه 

ماده 16- روحاني به كسي اطلاق مي گردد كه ملبس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است عرفا روحاني محسوب گردد. 

ماده 17 – تخلفات قضات و كارمندان دادسرا و دادگاه ويژه كه در حين يا به سبب خدمت مرتكب شده اند ،زير نظر نظر مستقيم دادستان منصوب ورئيس شعبه اول دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت . 

آئين دادرسي 

((جرم )) 

ماده 18- هر فعلي يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه يااحكام شرعيه قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني وتربيتي باشد، جرم محسوب م يگردد. 

تبصره – اعمالي كه عرفا موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامي باشد ، براي روحانيون جرم تلقي ميشود. 

ماد ه 19- جرائم ميتواند داراي سه حيثت باشد : 

1- حيثيت الهي :از جهتي كه تجاوز به حدود ومقررات الهي است . 

2- حيثيت عمومي : ازجهتي كه مخل نظم و امنيت عمومي و هتك حيثيت جامعه و روحانيت گردد. 

3- حيثيت خصوصي :از جهتي كه موجب ضرر مادي يا معنوي به شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي شود. 

ماده 20- تعقيب متهم از حيث حق الهي مطابق موازين شرعي و از حيث حق الناس منوط به شكايت شاكي خصوصي و از حيث حقوق عمومي به تشخيص دادستان است . 

تبصره – گذشت شاكي خصوصي موجب توقف رسيدگي به جهات ديگر جرم نمي گردد. 

ضابطين 

ماده 21- ضابطين دادگستري برحسب وظيفه موظف به اجراي دستورات دادسراي ويژه مي باشند. 

ماده 22- نيروهاي ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام يا وقوع بزه موضوع صلاحيت دادسراي ويژه ،مراتب را به دادستان دادسراي ويژه گزارش و بدون كسب مجوز از هر گونه اقدامي خودداري نمايند. 

ماده 23- در مورد جرائم مشهود، ضابطين موظف‌اند فوراً اقدامات لازم را براي حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني بعمل آورند و تحقيقات مقدماتي را انجام و در  اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسراي ويژه اطلاع دهند. *

ماده 24- حذف شد *

ماده 25- دادسرا مي تواند براي انجام تحقيقات واجراي احكام دادسرا و دادگاه افرادي را راسا استخدام نمايد. اين افراد در زمان انجام مأموريت در حكم ضابطين قضائي مي‌باشند. *

وظايف واختيارات دادستانهاي شهرستانها 

ماده 26- دادستان شهرستان به عنوان جانشين دادستان منصوب ، كليه مسئوليتهاي قضائي واداري دادسرا از جمله موارد ذيل را به عهده دارد: 

الف – تعقيب متهمين 

ب – صدور احكام دستگيري وتفتيش 

ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا ونظارت بر جريان پيگيري واظهار نظر در مورد كليه قرارها. 

د – صدور كيفرخواست 

ه – اجراي احكام دادگاه 

و- صدور قرار تعليق تعقيب در جرائم خفيف و يا امور خلاف شان 

تبصره 1 – دادستان شهرستان موظف به اجراي دستورات قضائي واداري صادره از جانب دادستان منصوب مي باشد. 

تبصره 2- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگيري يا احضاريا اجراي حكم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند. 

تبصره 3- اجراي وظايف بند( ب )و(و) فقط در اختيار دادستان و در غياب وي جانشين او مي باشد. 

ماده 27- در غياب دادستان دادسرا ، يكي از دادياران با انتخاب وي به عنوان جانشين وظايف دادستان را انجام خواهد داد. 

ماده 28- دادستان ويژه ودادياران مي توانند براي كشف جرم تحقيقات لازم را انجام دهند و كليه ارگانها ونهادها وسازمانهاي دولتي واشخاص حقيقي وحقوقي موظفند كليه اسناد ومدارك مورد نياز را در اختيار دادسرا قرار دهند. كساني كه همكاري لازم را به عمل نياورند به عنوان عدم اجراي دستور مقام قضائي تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت .  *

ماده 29- نظر به گستردگي حوزه هاي قضائي دادسراهاي ويژه ، دادسراهاي مزبور علاوه بر موارد اعطاي نيابت به دادسراهاي ويژه ديگر ، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود ،ميتوانند به دادسراهاي عمومي وانقلاب اسلامي همان حوزه نيز نيابت دهند و دادسراهاي مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهاي فوق مي باشند. 

ماده 30- احاله پرونده از حوزه اي به حوزه قضائي ديگر در اختيار دادستان منصوب خواهد بود. 

ماده 31- اتهامات شركا معاونين ومرتبطين متهم روحاني در دادسرا ودادگاه ويژه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .

ماده 32- در خصوص تعقيب كيفري دارندگان پايه قضائي به جز قضات كه لازم است قبلا توسط دادسراي ويژه درخواست تعليق شود و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهار نظر مي باشد ودر غير اين صورت يا در موارد اضطراري (( به تشخيص دادستان منصوب ))اقدام قضائي خواهد شد وموضوع به اطلاع رياست قوه قضائيه خواهد رسيد. *

تبصره ـ از آنجا كه هدف قانونگذار از تعليق قاضي قبل از رسيدگي به اتهام حفظ شئون قضا و قاضي مي‌باشد در صورتي كه متهم مايل باشد و كتباً تقاضاي رسيدگي به پرونده را بنمايد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي‌توانند بدون انجام تعليق اقدام به رسيدگي نمايد.

كانون وكلاي دادگستري مركز

1384/12/ در خصوص تبصره ماده 34 قانون رأي وحدت رويه شماره 675 مورخ 13

تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بموجب تبصرة مادة 34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب 1380 به وزارتخانه هاي

مذكور در اين قانون اجازه داده شده، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل ماب ه التفاوت

ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلي را

مطابق آيين نامه اجرائي مربوطه، از دانشجويان بورسيه يا اعزامي يا ضامن هاي آنان يا متضامناً دريافت

نمايند و مفاد اين تبصره با عنايت به قسمت اخير ماده 2 قانون مدني مصوب 1307 به گذشته تسرّي

يافته و قراردادهاي تنظيمي بين ضامن و وزارتخانه هاي مورد نظر قانون مورد بحث نيز با توجه به

ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي تواند مانع حاكميت مفاد

تبصرة مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه هفتم

دادگاه تجديد نظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد.

اين رأي وفق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد

مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لاز مالاتباع است.

راي وحدت رويه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ اين است كه چنانچه مـديون سند لازم‌الاجرا كه منتهي به صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسيط بنمايد درصورتي كه دائن با آن موافق نباشد تقسيط وجه سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب راي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عالي كشور