حقوقی

راي وحدت رويه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ اين است كه چنانچه مـديون سند لازم‌الاجرا كه منتهي به صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسيط بنمايد درصورتي كه دائن با آن موافق نباشد تقسيط وجه سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب راي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عالي كشور