حقوقی

كانون وكلاي دادگستري مركز

1384/12/ در خصوص تبصره ماده 34 قانون رأي وحدت رويه شماره 675 مورخ 13

تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بموجب تبصرة مادة 34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب 1380 به وزارتخانه هاي

مذكور در اين قانون اجازه داده شده، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل ماب ه التفاوت

ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلي را

مطابق آيين نامه اجرائي مربوطه، از دانشجويان بورسيه يا اعزامي يا ضامن هاي آنان يا متضامناً دريافت

نمايند و مفاد اين تبصره با عنايت به قسمت اخير ماده 2 قانون مدني مصوب 1307 به گذشته تسرّي

يافته و قراردادهاي تنظيمي بين ضامن و وزارتخانه هاي مورد نظر قانون مورد بحث نيز با توجه به

ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي تواند مانع حاكميت مفاد

تبصرة مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه هفتم

دادگاه تجديد نظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد.

اين رأي وفق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد

مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لاز مالاتباع است.