آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت
شماره 2581/1 15/5/1369
جناب جحت الاسلام و المسلمين آقاي محمدي ري شهري
دادستان محترم دادگاه ويژه روحانيت
با سلام و تحيت ، قانون تشكيل دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت و حدود صلاحيت و آئين دادرسي آنها كه تصوير آن جهت اقدام ارسال مي گردد ، مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفت ، معظم له در ذيل قانون مزبور مقرر فرمودند:
بسمه تعالي
با موارد مرقوم براي دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت موافقت ميشود . خداوند جنابعالي را مويد و مسدد بدارند. 14/5/69
دفتر مقام معظم رهبري – محمدي گلپايگاني
ماده 1- به منظور پيشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه هاي علميه ، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف ، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري با وظايف وتشكيلات و اختيارات زير ايجاد مي گردد.
((وظايف))
ماده 2- وظايف دادسرا و دادگاه ويژه بشرح ذيل مي باشد:
الف – اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائي .
ب – ارشاد در امور خلاف شان
ج – رسيدگي به جرائم روحانيون و پرونده هائي كه به نحو موثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است .
(( تشكيلات ))
الف – دادسرا
تبصره ـ در اجراي وظايف و اهداف مندرج درمواد يك و دو، دادسراي ويژه روحانيت ميتواند از طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور روحانيت اقدام نمايد، نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي‌باشند. *
ماده 3- دادستان ويژه روحانيت توسط مقام معظم رهبري منصوب خواهد شد.
ماده 4- مسئوليت ، رياست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده 5- دادستاني مركز ( دادستان منصوب ) داراي معاون قضائي ، معاون بررسي و پيشگيري ، معاون اداري مالي ،معاون امور استانها ، دفتر دادستاني و دفتر حفاظت و گزينش خواهد بود. شرح وظايف هر كدام توسط دادستان منصوب ابلاغ مي گردد. *
ماده 6- تشكيلات هر دادسرا عبارت است از :دادستان ، معاون ارشاد ، تحقيقات و امور اجرائي ، مدير اداري و مالي و به تعداد كافي داديار و كادر اداري . *
ماده 7- عزل ونصب دادستانها و دادياران دادسراهاي ويژه شهرستان با اخذ تمايل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
تبصره ـ در صورت ضرورت جابجائي قضات فوق‌الذكر بدون تمايل، موضوع قبلاً در جلسه متشكل از دادستان منصوب و معاون قضائي او و رئيس شعبه اول دادگاههاي ويژه روحانيت بررسي و به تصويب مي‌رسد. *
ماده 8- معاونين دادسراها به پيشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعيين خواهد شد.
ماده 9- دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه‌هاي قضايي مشروحه ذيل تشكيل مي‌گردد:
1ـ تهران: استانهاي تهران و سمنان.
2ـ قم: استانهاي مركزي و قم و شهرستان كاشان.
3ـ مشهد: استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالـي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان.
4ـ اصفهان: استانهاي اصفهان (به‌استثناي كاشان)، يزد و چهارمحال و بختياري.
5 ـ شيراز: استانهاي فارس، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد.
6 ـ تبريز: استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان.
7ـ ساري: استانهاي گلستان و مازندران.
8ـ اهواز: استانهاي خوزستان و لرستان.
9ـ كرمان: استانهاي كرمان و هرمزگان.
10ـ همدان: استانهاي كرمانشاه، كردستان، همدان و ايلام.
11ـ رشت: استانهاي گيلان و قزوين. *
ب – دادگاه
ماده 10- حاكم شرع شعبه اول دادگاه ويژه روحانيت از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي گردد.
ماده 11- حذف شد *
ماده 12- كارمندان دفتري دادگاه با هماهنگي حاكم شرع شعبه اول تعيين مي گردند.
(( صلاحيت ها ))
ماده 13- دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشند.
الف – كليه جرائم روحانيون *
ب – كليه اعمال خلاف شان روحانيون
ج – كليه اختلافات محلي مخل به امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختلاف روحاني باشد.
د – كليه اموري كه از سوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي ماموريت داده ميشود.
تبصره 1- در مواردي كه دادسراي ويژه ،رسيدگي به پرونده اي را به ساير مراجع قضايي ذيربط واگذار نمايد.مراجع مذكور موظف به رسيدگي مي باشند.
تبصره 2- در مورد بند ج رسيدگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط صورت مي گيرد.
تبصره3ـ كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استانها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پروندة آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح مي‌گردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهدشد.*
ماده 14- دعاوي حقوقي و مدني عليه روحانيون مطابق قوانين در دادگاههاي مدني و حقوقي رسيدگي خواهد شد مگر موارد خاصي كه برحسب ضرورت رسيدگي آن (( به نظر دادستان منصوب )) در دادگاه ويژه اصلح باشد.
در اين صورت دادسراها و دادگاهها موظفند كه با درخواست دادسرا و دادگاه ويژه پرونده را ارسال نمايند.
ماده 15- ساير دادسراها در اموري كه نسبت به روحانيون ازآنها سلب صلاحيت گرديده ، حق ورود ، تحقيق و تعقيب را ندارند ، مگر با اجازه دادستان ويژه حوزه قضايي مربوطه
ماده 16- روحاني به كسي اطلاق مي گردد كه ملبس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است عرفا روحاني محسوب گردد.
ماده 17 – تخلفات قضات و كارمندان دادسرا و دادگاه ويژه كه در حين يا به سبب خدمت مرتكب شده اند ،زير نظر نظر مستقيم دادستان منصوب ورئيس شعبه اول دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .
آئين دادرسي
((جرم ))
ماده 18- هر فعلي يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه يااحكام شرعيه قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني وتربيتي باشد، جرم محسوب م يگردد.
تبصره – اعمالي كه عرفا موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامي باشد ، براي روحانيون جرم تلقي ميشود.
ماد ه 19- جرائم ميتواند داراي سه حيثت باشد :
1- حيثيت الهي :از جهتي كه تجاوز به حدود ومقررات الهي است .
2- حيثيت عمومي : ازجهتي كه مخل نظم و امنيت عمومي و هتك حيثيت جامعه و روحانيت گردد.
3- حيثيت خصوصي :از جهتي كه موجب ضرر مادي يا معنوي به شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي شود.
ماده 20- تعقيب متهم از حيث حق الهي مطابق موازين شرعي و از حيث حق الناس منوط به شكايت شاكي خصوصي و از حيث حقوق عمومي به تشخيص دادستان است .
تبصره – گذشت شاكي خصوصي موجب توقف رسيدگي به جهات ديگر جرم نمي گردد.
ضابطين
ماده 21- ضابطين دادگستري برحسب وظيفه موظف به اجراي دستورات دادسراي ويژه مي باشند.
ماده 22- نيروهاي ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام يا وقوع بزه موضوع صلاحيت دادسراي ويژه ،مراتب را به دادستان دادسراي ويژه گزارش و بدون كسب مجوز از هر گونه اقدامي خودداري نمايند.
ماده 23- در مورد جرائم مشهود، ضابطين موظف‌اند فوراً اقدامات لازم را براي حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني بعمل آورند و تحقيقات مقدماتي را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسراي ويژه اطلاع دهند. *
ماده 24- حذف شد *
ماده 25- دادسرا مي تواند براي انجام تحقيقات واجراي احكام دادسرا و دادگاه افرادي را راسا استخدام نمايد. اين افراد در زمان انجام مأموريت در حكم ضابطين قضائي مي‌باشند. *
وظايف واختيارات دادستانهاي شهرستانها
ماده 26- دادستان شهرستان به عنوان جانشين دادستان منصوب ، كليه مسئوليتهاي قضائي واداري دادسرا از جمله موارد ذيل را به عهده دارد:
الف – تعقيب متهمين
ب – صدور احكام دستگيري وتفتيش
ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا ونظارت بر جريان پيگيري واظهار نظر در مورد كليه قرارها.
د – صدور كيفرخواست
ه – اجراي احكام دادگاه
و- صدور قرار تعليق تعقيب در جرائم خفيف و يا امور خلاف شان
تبصره 1 – دادستان شهرستان موظف به اجراي دستورات قضائي واداري صادره از جانب دادستان منصوب مي باشد.
تبصره 2- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگيري يا احضاريا اجراي حكم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره 3- اجراي وظايف بند( ب )و(و) فقط در اختيار دادستان و در غياب وي جانشين او مي باشد.
ماده 27- در غياب دادستان دادسرا ، يكي از دادياران با انتخاب وي به عنوان جانشين وظايف دادستان را انجام خواهد داد.
ماده 28- دادستان ويژه ودادياران مي توانند براي كشف جرم تحقيقات لازم را انجام دهند و كليه ارگانها ونهادها وسازمانهاي دولتي واشخاص حقيقي وحقوقي موظفند كليه اسناد ومدارك مورد نياز را در اختيار دادسرا قرار دهند. كساني كه همكاري لازم را به عمل نياورند به عنوان عدم اجراي دستور مقام قضائي تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت . *
ماده 29- نظر به گستردگي حوزه هاي قضائي دادسراهاي ويژه ، دادسراهاي مزبور علاوه بر موارد اعطاي نيابت به دادسراهاي ويژه ديگر ، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود ،ميتوانند به دادسراهاي عمومي وانقلاب اسلامي همان حوزه نيز نيابت دهند و دادسراهاي مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهاي فوق مي باشند.
ماده 30- احاله پرونده از حوزه اي به حوزه قضائي ديگر در اختيار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده 31- اتهامات شركا معاونين ومرتبطين متهم روحاني در دادسرا ودادگاه ويژه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .
ماده 32- در خصوص تعقيب كيفري دارندگان پايه قضائي به جز قضات كه لازم است قبلا توسط دادسراي ويژه درخواست تعليق شود و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهار نظر مي باشد ودر غير اين صورت يا در موارد اضطراري (( به تشخيص دادستان منصوب ))اقدام قضائي خواهد شد وموضوع به اطلاع رياست قوه قضائيه خواهد رسيد. *
تبصره ـ از آنجا كه هدف قانونگذار از تعليق قاضي قبل از رسيدگي به اتهام حفظ شئون قضا و قاضي مي‌باشد در صورتي كه متهم مايل باشد و كتباً تقاضاي رسيدگي به پرونده را بنمايد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت ميتوانند بدون انجام تعليق اقدام به رسيدگي نمايد.
اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور 
جدیدترین مطالب حقوقی