حقوقی

كانون وكلاي دادگستري مركز

1384/ در خصوص ماده 5 قانون تشكيل رأي وحدت رويه شماره 676 مورخ /3/10

دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مربوط به قاچاق مواد مخدر :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هر چند به صراحت ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رسيدگي به جرائم

مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه يا استان محول گرديده ولي از آنجائي

كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با عنايت به اهميت بزة قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور

رعايت غبطة مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت تسريع در رسيدگي و

اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين دادرسي كيفري را مطابق تبصرة 1 ماده 4 قانون اعمال

تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 تجويز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط

به آن مقرر گرديده: در شهرستان ها و بخش هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاههاي عمومي به

پرونده هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود. با اين تقدير اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل

وقوع جرم، درصورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب پذيرفته شده وبه عقيده اكثريت اعضاي هيأت

عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و سوم در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح تشخيص

مي گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي

شعب ديوا نعالي كشور و دادگاهها لاز مالاتباع مي باشد.

لطفا با عضویت در سایت ما به روز باشید

http://www.serchdownload.rzb.ir