كانون وكلاي دادگستري مركز
1384/4/ مجازات بزه دريافت رشوه از رأي وحدت رويه شماره 677 مورخ 14
مجازاتهاي تعزيري است و مشمول مرور زمان نمي شود :
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
واضع جرائم واجد مجازات هاي بازدارنده حكومت است، زيرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي
مصوب هزار و سيصد و هفتاد، كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال
تخلّف از مقررات و نظامات حكومتي، اعمال مي گردد و براساس تبصره 1 ماده 2 قانون آيين داد رسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه
در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر
گرديده... و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرموده اند و در مو اد مربوط به
موضوع، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و
اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، به ممنوعيت مستخدمين
دولتي، به طور كلي، اعم از قضايي و اداري، از دريافت رشوه، به هرعنوان، تصريح گردي ده و در
تبصره هاي 2و 5 قانون اخيرالذكر، نوع مجازات را تعزيري اعلام نموده اند، لذا رشوه از عداد مجازا تهاي
بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و
مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي باشد و
به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه نهم تجديد نظر استان اصفهان، در حدي كه با اين
استنباط مطابقت داشته باشد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي فوق الاشعار، در موارد مشابه، براي شعب ديوان عالي
كشور و دادگاهها لاز مالاتباع م يباشد.
لطفا با عضویت در سایت ما به روز باشید
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور 
جدیدترین مطالب حقوقی